)دراسة فقهية( إعداد د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة بالرياض

Transkript

1 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( إعداد د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة بالرياض

2 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين ملخص البحث تضمن البحث احلديث عن املؤشرات املالية وطريقة حسابها كما تضمن ذكر األحكام الفقهية املتعلقة باملؤشرات املالية وهي: حكم إنشاء املؤشر وحكم العقد على املؤشر وكذا حكم ربط االستحقاق يف عقود املعاوضات أو غيرها باملؤشر وخالصة ما سبق: أن املؤشر املالي هو: قيمة عددية متوسطة تقاس بها حصيلة التغيرات املوجبة والسالبة يف أسعار أسهم الشركات الداخلة يف املؤشر ويستخدم للتعبير عن أداء السوق ككل أو قطاع منه وأن مؤشر الفائدة هو: العائد الذي تضعه البنوك املركزية لتحديد نسبة الفائدة التي تكون عبر القروض وأنه يجوز إنشاء املؤشرات إذا لم تتضمن محذورا شرعيا وتعتبر صورة من صور التقومي املعروف يف الفقه وأنه متى كان مقدار العوض يف العقد معلوما فإنه يصح ولو حصل االستئناس باملؤشر املالي يف مرحلة املواعدة قبل العقد ومتى لم يكن املقدار معلوما فإن العقد ال يصح. 316

3 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( بسم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني: فإن من القضايا التي متر بنا كل يوم عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة السيما يف النشرات اإلخبارية أو التقارير الدولية ما يعرف ب«املؤشرات«وقد كان هذا املسمى يستوقفني كثيرا وينتابني تساؤل عن طبيعة إعداد هذه املؤشرات وما مدى صحة العمل بها شرعا ومن املعلوم أن هذه املؤشرات مختلفة فمنها املؤشرات املالية واالجتماعية والتربوية لكن األول منها هو األشهر ويكثر تناوله والتعامل به وبعد البحث لم أجد من أفردها باحلديث سوى بعض القرارات لبعض الهيئات الشرعية يف املصارف كما يف املعيار رقم )27( لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ومن املعلوم أن هذه القرارات تكون مختصرة وال تأخذ طابع البحث العلمي يف الدراسة واملناقشة والتوثيق لذا آثرت الكتابة يف هذا املوضوع وجمع ما استطعت من صوره وبيان احلكم الفقهي فيها حسب ما ظهر لي ورأيت أن يكون عنوانه:»املؤشرات املالية - دراسة فقهية«ومن اهلل أسأل وحده العون والتوفيق. العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه 317

4 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين أسباب اختيار املوضوع: 1.1 عدم وجود دراسة فقهية يف املوضوع بعد البحث. 2.2 انتشار التعامل باملؤشرات املالية واحلاجة إلى بيان احلكم الشرعي حيالها. أهداف املوضوع: 1.1 جمع املسائل املتعلقة باملؤشرات املالية وإيضاح رأي اخملتصني فيها. 2.2 بيان األثر الفقهي لهذه املؤشرات لطلبة العلم الشرعي. الدراسات السابقة: سبق القول بأني لم أجد دراسة فقهية أفردت املوضوع بالتناول وهناك دراسة قد يظن تقاطعها مع عنوان البحث وهي: األحكام الفقهية لصناديق املؤشرات املتداولة للباحث/ أحمد بن عبدالرحمن احلربي بحث تكميلي يف مرحلة املاجستير املوازي باملعهد العالي للقضاء جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للعام اجلامعي ) 1432 ه( بإشراف األستاذ الدكتور/ يوسف بن عبداهلل الشبيلي وقد بلغت جميع صفحاته )234( صفحة. وعبارة»املتداولة«يف عنوان البحث إمنا هي وصف ل«الصناديق«وليست وصفا للمؤشرات فهذه الصناديق لها وحدات تتداول يف أسواق املال كما هو معروف والباحث تناول هذه الصناديق بالدراسة وبناء عليه فاملوضوع الذي أريد البحث فيه -وهي املؤشرات نفسها- يختلف يف مجاله ومسائله عن الدراسة املذكورة. 318

5 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( منهج البحث: لقد سرت يف هذا البحث على املنهج اآلتي: 1.1 أصو ر املسألة املراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح املقصود من دراستها. 2.2 عند عرض اخلالف يف املسألة: فأتبع اآلتي: العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه حترير محل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة محل خالف وبعضها محل اتفاق. ذكر األقوال يف املسألة وبيان من قال بها من أهل العلم ويكون عرض اخلالف حسب االجتاهات الفقهية. توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه. ذكر أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن وجدت. الترجيح مع بيان سببه. 3 تخريج 3. األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها -إن لم تكن يف الصحيحني أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها. 4.4 العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم. 5.5 وضعت خامتة ضمنتها أهم النتائج. 6.6 اكتفيت يف الفهارس بذكر: فهرس املراجع واملصادر. فهرس املوضوعات. 319

6 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين تقسيمات البحث: اشتمل البحث على مقدمة ومبحثني وخامتة وفهارس: أما املقدمة ففيها: أهمية املوضوع وأسباب اختياره وأهداف البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث وتقسيماته. املبحث األول: املراد باملؤشرات املالية وطريقة حسابها وفيه مطلبان: املطلب األول: املراد باملؤشرات املالية. املطلب الثاني: طريقة حساب املؤشرات املالية. املبحث الثاني: األحكام الفقهية املتعلقة باملؤشرات املالية وفيه أربعة مطالب: املطلب األول: إنشاء املؤشر. املطلب الثاني: العقد على املؤشر. املطلب الثالث: ربط االستحقاق يف عقود املعاوضات باملؤشر. املطلب الرابع: ربط االستحقاق يف غير عقود املعاوضات باملؤشر. ثم اخلامتة والفهارس. 320

7 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( املبحث األول: المراد باملؤشرات املالية وطريقة حسابها وفيه مطلبان: املطلب األول: املراد باملؤشرات املالية املؤشرات جمع مؤشر -بالكسر- وهي لفظة محدثة لم تنطق بها العرب فيما وقفت عليه من املصادر وقد جاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة:»املؤشر: اسم فاعل من الفعل: أش ر على يؤش ر ت أ شير ا فهو م ؤش ر واملفعول م ؤش ر عليه واجلمع: مؤش رون )للعاقل( ومؤش رات )لغير العاقل(«))). وقد ع رف املؤشر املالي عند علماء االقتصاد بأنه: قيمة عددية متوسطة تقاس بها حصيلة التغيرات املوجبة والسالبة يف أسعار أسهم الشركات الداخلة يف املؤشر ويستخدم للتعبير عن أداء السوق ككل أو قطاع منه إذا كانت العينة ممثلة لقطاع معني فقط ))). وبعبارة أخرى فهو:»رقم يحسب بطريقة إحصائية باالستناد إلى أسعار حزمة مختارة من األوراق املالية أو السلع التي يتم تداولها يف األسواق املالية املنظمة أو غير املنظمة أو كلتيهما وإعطاء كل منها وزنا )ثقال ) من خالل قيمتها يف السوق وتقسيم اجملموع على رقم ثابت«))). ومن املعلوم أن نشاط املنشآت التي يتم تداول أوراقها املالية يف سوق رأس املال ميثل اجلانب األكبر من النشاط االقتصادي ))) )97/1( وانظر: املعجم الوسيط )19/1( مادة )أشر( للجميع. ))) انظر: مؤشرات أسواق األوراق املالية )93( االستثمار يف األوراق املالية )77( عالقة مؤشر سوق األسهم يف السوق املالية باحلالة االقتصادية )74(. ))) املعيار رقم )27( ملعايير هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية صفحة )715(. العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه 321

8 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين يف الدولة وعليه فإن املؤشر املصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل من شأنه أن يكون مرآة للحالة االقتصادية العامة للدولة والتنبؤ باحلالة االقتصادية املستقبلية للقيام باإلجراءات املناسبة وكذلك احلال بشأن املستثمرين يف هذه األسواق فعندما تكون حركة مؤشر أسعار األسهم أو السندات أو غيرهما تتجه نحو الصعود فإنه حينئذ يوصف سوق األوراق املالية ب«السوق الصعودي«Market( )Bull أما حينما تكون حركة املؤشر تتجه نحو الهبوط فإنه عند ذلك يوصف ب«السوق النزولي«( Bear- )Market وعندما يكون املؤشر»موج با «يعني ذلك أن عدد األسهم أو السندات ونحوهما املرتفعة أكبر من عدد املنخفضة وعندما يكون املؤشر»سالبا «يعني ذلك أن عدد األسهم أو السندات ونحوهما املرتفعة أقل من عدد املنخفضة. فاملؤشرات يف السوق املالية على نوعني: املؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل: مؤشر داو جونز )DJIA( ومؤشر ستاندرد آند بور.)S&P500( ومؤشرات قطاعية أي: تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع معني أو صناعة معينة ومنها على سبيل املثال: مؤشر داو جونز لصناعة النقل أو مؤشر ستاندرد آند بور لصناعة اخلدمات العامة ))). ويستخدم سوق املال السعودي عبر )تداول( عددا من املؤشرات املالية العامة أو القطاعية -كما يعبر بذلك أهل ))) انظر: مؤشرات أسواق األوراق املالية )94( االستثمار يف األوراق املالية )77( عالقة مؤشر سوق األسهم يف السوق املالية باحلالة االقتصادية )78(. 322

9 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( االختصاص- وهي: مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( مؤشر السوق املوازية )منو( العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه الطاقة. املواد األساسية. السلع الرأسمالية. اخلدمات التجارية واملهنية. النقل. السلع طويلة األجل. اخلدمات االستهالكية. اإلعالم. جتزئة السلع الكمالية. جتزئة األغذية. إنتاج األغذية. الرعاية الصحية. األدوية. البنوك. االستثمار والتمويل. التأمني. االتصاالت. املرافق العامة. الصناديق العقارية املتداولة. إدارة وتطوير العقارات ))). ))) انظر: موقع تداول على الرابط: 323

10 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين وهناك ما يعرف ب»مؤشر الفائدة«أو»معدل الفائدة«وهو ميثل العائد الذي تضعه البنوك املركزية لتحديد نسبة الفائدة التي تكون عبر القروض بينها والبنوك أو تضعه البنوك التجارية لتحديد نسبة الفائدة بينها وأبرز هذه املؤشرات: مؤشر السايبور SIBOR وهذا املستخدم بني البنوك يف اململكة العربية السعودية. مؤشر الاليبور LIBOR ويستخدم يف إجنلترا. مؤشر اليوريبور EURIBOR ويستخدم يف أوربا ))). املطلب الثاني: طريقة حساب املؤشرات املالية معظم األسواق العاملية حتسب مؤشراتها باستخدام عينة من الشركات املقيدة يف السوق وذلك ألسباب منها: كثرة عدد الشركات املقيدة يف السوق. تفاوت كمية أسهم هذه الشركات. تفاوت نشاط التداول على أسهم السوق. ويرى اخملتصون أنه البد يف بناء املؤشر أن تكون العينة مالئمة من ثالثة جوانب وهي: احلجم واالتساع واملصدر. أما فيما يتعلق باحلجم: فالقاعدة أنه كلما كان عدد األوراق املالية التي يشملها املؤشر أكبر كلما كان املؤشر أكثر متثيال وصدقا لواقع السوق. وأما االتساع: فيعني قيام العينة اخملتارة بتغطية مختلف القطاعات املشاركة يف السوق واملؤشر الذي يستهدف قياس ))) انظر: إدارة البنوك )70(. 324

11 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( حالة السوق ككل ينبغي أن يتضمن أسهما ملنشآت يف كل قطاع أما إذا كان املؤشر خاصا بقطاع معني فتقتصر العينة على أسهم عدد من املنشآت املكونة لذلك القطاع. وأما ما يخص املصدر: فاملقصود به مصدر احلصول على أسعار األسهم التي يبنى عليها املؤشر حيث ينبغي أن يكون املصدر هو السوق األساسي الذي تتداول فيه األوراق املالية ))). وعند بناء املؤشرات فهناك ما يعرف ب)األوزان النسبية( مبعنى: القيمة النسبية للسهم الواحد داخل العينة وهنالك ثالثة مداخل شائعة لتحديد الوزن النسبي للسهم داخل مجموعةاألسهمالتييقومعليهااملؤشر وهذهاملداخلهي: مدخل الوزن على أساس السعر: Weighting( )Price أي: نسبة سعر السهم الواحد للمنشأة إلى مجموع أسعار األسهم الفردية األخرى التي يقوم عليها املؤشر لكن مما يؤخذ على هذا املدخل أن الوزن النسبي يقوم على سعر السهم وحده يف حني أن سعر السهم قد ال يكون مؤشرا على أهمية املنشأة أو حجمها. مدخل األوزان املتساوية Weighting( )Equal : وذلك بإعطاء قيمة نسبية متساوية لكل سهم داخل املؤشر. مدخل األوزان حسب القيمة Weighting( )Value : أي إعطاء الوزن للسهم على أساس القيمة السوقية الكلية لعدد األسهم العادية لكل منشأة ممثلة يف املؤشر وهذا يعني جتنب العيب األساسي يف مدخل السعر إذ لم يعد سعر العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه ))) انظر: مؤشرات أسواق األوراق املالية )95(. 325

12 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين السهم هو احملدد الوحيد للوزن النسبي فاملنشآت التي تتساوى القيمة السوقية ألسهمها العادية يتساوى وزنها النسبي داخل املؤشر بصرف النظر عن سعر السهم أو عدد األسهم املصدرة ))). ويف سوق املال السعودي يتم حساب مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( و مؤشر السوق املوازية )منو( ومؤشرات القطاعات بالطريقة اآلتية: املؤشر = ( مجموع القيم السوقية لألسهم احلرة لليوم مجموع القيم السوقية لألسهم احلرة لليوم السابق ) قيمة املؤشر لليوم السابق. مجموع القيم السوقية لألسهم احلرة = القيمة السوقية للشركة»أ«+ القيمة السوقية للشركة»ب«+... وهكذا جلميع الشركات املشمولة يف املؤشر. القيمة السوقية للشركة»أ«= )سعر آخر صفقة عادية لسهم الشركة»أ«عدد األسهم احلرة للشركة»أ«(. سعر آخر صفقة عادية للسهم هو: سعر الصفقة التي جتاوزت قيمتها ريال األسهم احلرة هي: األسهم املتاحة للتداول ويستبعد من حساب املؤشر األسهم اململوكة من قبل األطراف اآلتية: احلكومة أو مؤسساتها. الشريك األجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية. ))) انظر: مؤشرات أسواق األوراق املالية )95( معيار قياس أداء املعامالت املالية )16(. 326

13 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( الشريك املؤسس خالل فترة احلظر. من ميلك %10 أو أكثر من أسهم الشركة. مثال على كيفية حساب مؤشر قطاع املرافق العامة: الشركات املشمولة يف املؤشر: شركة الغاز والتصنيع األهلية الشركة السعودية للكهرباء: الشركة الغاز والتصنيع األهلية األسهم احلرة اإلجمالي سعر آخر صفقة تداول عادية اليوم اليوم السابق القيمة السوقية لألسهم احلرة اليوم اليوم السابق ٩ ٣٠٥ ٤٥٨ ٨٨٧.٠٠ ٩ ٤٤٨ ٦١٩ ٧٨٢.٨٠ ١٠ ٦٢٩ ٦٤٧ ٨٥٣.٨٠ ١٠ ٨١٣ ٢٤٢ ٠١٠.٨٠ السعودية للكهرباء على افتراض أن مؤشر القطاع لليوم السابق كان )5.000( نقطة فإن مؤشر القطاع اليوم = ) / ) = نقطة. وباملثل يتم حساب مؤشر السوق الرئيسية بنفس الطريقة أعاله جلميع الشركات املشمولة يف املؤشر مع العلم أن املؤشرات ال تخضع لنئسبة تذبذب محددة ))). أما طريقة احتساب معدل الفائدة: فإنه بسبب كون البنوك التجارية هي يف أغلب األحوال من املؤسسات املالية األولى التي تقوم بتوفير املال لذا فإنها تعد األداة األساسية التي تستخدم من قبل البنك املركزي للتحكم يف توريد السيولة املالية بإجراء العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه ))) انظر موقع تداول: 327

14 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين تعديل معدل الفائدة على األموال التي يتم إقراضها أو اقتراضها من قبل البنوك املركزية والتجارية ثم االستئناس بهذا املعدل يف القروض بني هذه البنوك والشركات أو األفراد لذا فإن اآللية املشهورة يف احلساب تقوم على جمع العروض املقدمة للفائدة من البنوك العاملة يف السوق ثم ي لغى أسعار أعلى وأدنى بنكني ويحسب متوسط السعر للبنوك املتبقية ثم يرسل ذلك للبنك املركزي لنشره واعتماده وعادة يرفع البنك املركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم يف االقتصاد )زيادة أسعار السلع واخلدمات( فيتراجع االقتراض من الشركات واألشخاص فيقل اإلنفاق والطلب على االستهالك فينخفض التضخم ويخفض البنك املركزي الفائدة يف حالة الركود االقتصادي فيجعل سعر األموال رخيصا فيزيد االقتراض واإلنفاق االستهالكي فيخرج االقتصاد من الركود ويف اآلونة األخيرة أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي موافقتها على ما مت االتفاق عليه بني القطاع املصريف وشركة»تومسون رويترز«بأن تكون الشركة مديرا الحتساب وإدارة سعر الفائدة املعروض بني البنوك السعودية )سايبور( اعتبارا من يوم األحد 20 صفر 1438 ه املوافق 20 نوفمبر 2016 م ))). ))) انظر موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الرابط: بتاريخ: 21/11/

15 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( املبحث الثاني: األحكام الفقهية املتعلقة باملؤشرات املالية وفيه أربعة مطالب: املطلب األول: إنشاء المؤشر سبق احلديث بأن املؤشرات املالية أداة يتوصل بها إلى قياس تغيرات السوق واالستعانة بها لتسهيل التعاقدات بني املستثمرين وهذا هو االستخدام األساس لها وبناء عليه فال يخلو حكم إنشاء املؤشر املالي من حالتني: األولى: أن يكون الغرض من اإلنشاء التعرف على مقدار الفائدة يف البنوك الربوية للعمل بها واعتمادها أو يكون املؤشر أنشئ يف األسواق التي تتعامل بالربا أو يكون املؤشر يف األسواق التي تشتمل على شركات محرمة شرعا فال يجوز إنشاء هذه املؤشرات ألنها وسيلة حملظور شرعي والوسائل لها أحكام املقاصد يف جميع األحكام وإذا كانت الغاية محرمة لم تبررها الوسيلة ))) وعليه فإن البنوك اإلسالمية يجب عليها أن ال تتعامل بهذا النوع من املؤشرات ولها االستئناس مبؤشر ما لتحديد الربح عند إبرام العقد شريطة أن ال يتغير الربح بعد ذلك بتغير املؤشر. الثانية: أن يكون الغرض من إنشاء املؤشر سوى ما تقدم فالذي يظهر لي من حيث األصل هو اإلباحة وبهذا أخذت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية جاء يف املعيار رقم )27(: " يجوز شرعا استخدام املؤشرات للتعرف على حجم التغير يف سوق معينة كما يجوز استخدام املؤشرات للحكم على أداء املديرين احملترفني مبقارنة العائد احملقق منهم باملؤشرات باعتبارها العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه ))) انظر: الفروق للقرايف )43/1(. 329

16 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين قرائن معتبرة كما ميكن استخدامها لتكوين فكرة عن أداء محفظة وتقدير مخاطرها النظامية بدال من متابعة أداء ومخاطر كل ورقة مالية على حدة أو للتنبؤ باحلالة املستقبلية للسوق واكتشاف منط التغيرات التي قد تطرأ عليه" ))) ويستدل على ذلك باآلتي: الدليل األول: أنه ال يوجد ما مينع شرعا - فيما ظهر لي - من األخذ بذلك فيندرج حكمه حتت األصل الشرعي يف املعامالت املالية وهو: احلل واإلباحة حتى يوجد دليل التحرمي جاء يف إعالم املوقعني:»وأ م ا ال عق ود و الش ر وط و امل ع ام ل ات ف هي ع فو حتى يح ر م ه ا ولهذا نع ى اهلل سب ح ان ه على امل ش ر ك ني مخ ال ف ة هذين األ ص ل ني وهو حت رمي ما لم يح ر م ه و الت ق ر ب إل يه مب ا لم يش ر ع ه وهو سب ح ان ه لو سك ت عن إباح ة ذلك و حت رمي ه لك ان ذلك ع فو ا ال ي جوز احل ك م بت ح ر مي ه و إب ط ال ه فإن احل ل ال ما أح ل ه اهلل و احل ر ام ما حر م ه وما سك ت عنه ف هو عف و فك ل شر ط وع ق د وم ع ام ل ة سك ت عنها فإنه ال يج وز ال قو ل بت ح ر مي ه ا فإنه سك ت عنها رح م ة منه من غي ر نس ي ان وإهمال«))). الدليل الثاني: أن األخذ باملؤشر من قبيل اإلجراءات املستخدمة يف تنظيم االقتصاد والتنمية ومتابعتها مما يرجع يف مشروعيته إلى قاعدة املصالح املرسلة وهذا ما فهمه سلف األمة وعملوا به يف مثل ذلك»فالصحابة عملوا أمورا ملطلق املصلحة ال لتقدمي شاهد باالعتبار نحو كتابة املصحف ولم يتقدم فيه أمر ))) انظر: املعيار رقم )27( لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )718( ملتقى املرابحة بربح متغير )197(. ))) )344/1( وانظر: املعايير الشرعية للمؤشرات اإلسالمية )6(. 330

17 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( وال نظير ووالية العهد من أبي بكر لعمر ولم يتقدم فيها أمر وال نظير وكذلك ترك اخلالفة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمني واتخاذ السجن فعمل ذلك عمر وهذه األوقاف التي بإزاء مسجد رسول اهلل والتوسعة بها يف املسجد عند ضيقه فعله عثمان وجتديد أذان يف اجلمعة بالسوق وهو األذان األول فعله عثمان«))). الدليل الثالث: أن ذلك من قبيل االستقراء واألخذ بالقرائن الظاهرة وهو أمر جائز شرعا جاء يف املعيار رقم )27( لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:«مستند مشروعية وضع املؤشرات أن ذلك من االستقراء ومالحظة ظروف األحوال )القرائن( وهو مبدأ شرعي معتبر يف القضاء واملعامالت املالية«))). الدليل الرابع: أن ذلك من قبيل االستصحاب بإجراء حكم املاضي على احلاضر أو املستقبل النتفاء ما يدل على تغيره ومن املقرر شرعا العمل بغلبة الظن يف األحكام العملية ))). أما ما يتعلق بالتوصيف الفقهي للمؤشرات املالية فيمكن القول بأن فيه اجتاهني: االجتاه األول: أن املؤشرات املالية يف صبغتها العامة صورة من صور التسعير الذي ذكره الفقهاء ))). العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه ))) التقرير والتحبير )381/3(. ))) )724( وانظر: رفع احلاجب عن مختصر ابن احلاجب )383/1( الطرق احلكمية )4/1(. ))) انظر: املعيار رقم )27( لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )724( التعريف باملؤشرات الضابطة للمساهمة يف الشركات )14(. ))) ممن ذهب لذلك الدكتور/ سامر مظهر. انظر: معيار قياس أداء املعامالت املالية )21(. 331

18 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين االجتاه الثاني: أن املؤشرات املالية يف صبغتها العامة صورة من صور التقومي الذي ذكره الفقهاء ))). والذي يظهر لي أن أقرب ما يكون ملفهوم املؤشرات املالية هو: االجتاه الثاني دون األول ألن القيمة هي: ما توافق مقدار مالية الشيء وتعادله بحسب تقومي املقومني له حقيقة أو افتراضا وقولهم:»أو افتراضا «يشمل احلاالت التي ال يقصد منها املعاوضة احلقيقية: كتقومي عروض التجارة ألداء زكاتها وكتقومي املسروق ملعرفة بلوغه النصاب وتقومي العقار عند نزع امللكية ))) ويدخل يف ذلك املؤشرات املالية. وعليه فاألدلة التي دلت على مشروعية التقومي ميكن أن يستدل بها على مشروعية إنشاء املؤشرات املالية ))) وكذا حكم التقومي وفاقا وخالفا يف: اشتراط العدد للمقومني واخلبرة والعدالة واإلحاطة بالصفات وأن يكون التقومي يف أعيان أو منافع أو حقوق محترمة شرعا وكذا احلكم يف حال اتفاق املقومني أو اختالفهم ))) ينسحب مثله على املؤشرات املالية. ))) انظر: تقرير يف ندوة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغير األسعار )235(. ))) التقومي يف الفقه اإلسالمي )35(. ))) فعن ابن ع مر { قال: قال رسول اهلل :»من أ عت ق ش رك ا له يف ع بد فك ان له مال ي بل غ ثم ن الع ب د قو م عليه ق يمة الع د ل ف أ عط ى ش رك اء ه ح صص ه م وع ت ق عليه الع ب د وإ ل ا فق د عت ق منه ما عت ق «أخرجه بهذا اللفظ: مسلم يف صحيحه كتاب العتق برقم.)1139/2( )1501( ))) انظر تفصيل ذلك يف: التقومي يف الفقه اإلسالمي )387(. 332

19 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( أما التسعير فهو: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا وإجبارهم على التبايع مبا قد ره ))) وي لحظ فيه: أن التسعير يكون يف وقت الغالء أو احلاجة للطعام ونحوه وفيه معنى اإللزامبذلكالسعر وليسذلكموجودا يفاملؤشراتاملالية. املطلب الثاني: العقد على المؤشر تعتبر ظاهرة تسجيل املؤشرات املالية وتداولها يف البورصات من أهم املستجدات يف الفكر املالي احلديث فبعد أن كانت املؤشرات وسيلة يف التعرف على اجتاه السوق أصبحت ضمن األدوات املالية التي تباع وشترى فال يقع التعامل على األوراق املالية املكونة للمؤشر نفسه وإمنا يتم على توقعات املستثمرين بشأن تغيرات أسعار تلك األوراق فعندما يرغب مدير احملفظة يف التغطية ضد اخملاطر التي تتعرض لها احملفظة التي يديرها فإنه بإمكانه بيع عدد مناسب من العقود املستقبلية على مؤشرات األسهم ففي ظل تلك التغطية سيتم تعويض اخلسائر التي تتعرض لها احملفظة يف السوق احلاضر من املكاسب التي حتققها العقود املستقبلية والعكس صحيح وكلما كانت احملفظة منوعة تنويعا جيدا أمكن التخلص من تلك اخملاطر وارتفع بناء على ذلك معامل االرتباط بني التغير يف سعر العقد املستقبلي وقيمة احملفظة ومن خصائص هذا النوع من التعامل: أنه ال محل إطالقا للتسليم والتسلم العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه ))) انظر: الهداية شرح البداية )93/4( الكايف البن عبدالبر )360/1( احلاوي الكبير) 408/5 ( مجموع فتاوى ابن تيمية )101/28(. 333

20 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين مما يسهم يف تخفيض التكلفة فلو أن التسوية كانت بالتسلم والتسليم حينئذ يكون لزاما على بائع العقد املستقبلي حتمل تكلفة املعامالت املصاحبة لشراء العدد الكبير من األسهم التي يتكون منها املؤشر للوفاء مبتطلبات العقد وإمنا تتم التسوية النقدية فقط فإذا كانت قيمة العقد املستقبلي تفوق قيمة أسهم املؤشر يف السوق احلاضر يف تاريخ التسليم حينئذ يجني الطرف البائع ربحا يتمثل يف الفرق بني القيمتني والعكس عندما تكون قيمة العقد يف السوق احلاضر يف تاريخ التسليم أكبر من قيمة العقد املستقبلي فسيكون الربح ملشتري العقد ويتحدد حجم العقد على مؤشر ما بضرب قيمة املؤشر ذاته يف رقم معني من الدوالرات فمثال تتحدد قيمة مؤشر )ستاندرد آندبور 500( بضرب سعر املؤشر ذاته يف )250( دوالرا فلو أن سعر مؤشر )ستاندرد آندبور 500( هو )900( فحينئذ يباع العقد يف السوق بقيمة قدرها )225( ألف دوالرا فإذا ارتفعت قيمة املؤشر يصبح لزاما على البائع دفع الفرق للمشتري ويحدث العكس إذا انخفضت قيمة املؤشر وميكن قبل حلول األجل أن يعكس كل واحد مركزه يف السوق بأن يكون البائع مشتريا واملشتري بائعا ))). ويظهر لي مما تقدم حرمة التعامل بهذا النوع من العقود على املؤشرات وبهذا صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ))) انظر: مؤشرات أسواق األوراق املالية )107( املشتقات املالية ودورها في تغطية مخاطر السوق املالية )187(. 334

21 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( رقم )63( )7/1( وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف معيارها رقم )27( مبنع العقد على املؤشرات بيعا وشراءا وي ستدل على ذلك باآلتي: الدليل األول: وقوع العقد على ما ليس مبال وال يؤول إلى املال وذلك ال يجوز ألن من شرط املعقود عليه أن يكون ماال أو حقا متعلقا مبال ))) ومؤشرات األسهم ما هي إال أرقام مجردة يقع العقد عليها وليس على األسهم املمثلة يف تلك املؤشرات. الدليل الثاني: أن هذه البيوعات ال تتضمن قبضا أو إقباضا وإمنا يجري يف نهاية العقد تسوية نقدية متثل الفرق بني ((( سعر العقد والسعر السائد يف تاريخ انتهائه وهذا ال يجوز مع ما يف ذلك من الغرر واجلهالة لسعر املؤشر املستقبلي. الدليل الثالث: أنه من قبيل امليسر واملقامرة ألن وجه االستفادة منه هو تغير األسعار واستغالل قدرة التوقع يف السوق فهو محض مضاربة على فرص الربح املعتمدة على احلظ ))). العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه ))) انظر: الهداية )42/2( بداية اجملتهد )94/2( روضة الطالبني )336/3( الروض املربع )27/2(. ))) عن ابن عب اس قال: قال رسول اهلل : )من ابت اع طع ام ا فال ي ب عه حتى ي قب ض ه ( قال ابن عب اس :»و أ حس ب كل ش يء مب نز ل ة الط ع ام «أخرجه بهذا اللفظ: مسلم يف صحيحه كتاب البيوع باب بطالن بيع املبيع قبل القبض برقم )1525( )1160/3( وأصله يف الصحيحني. ))) انظر: املعيار رقم )27( لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )724( املشتقات املالية )110(. 335

22 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين املطلب الثالث: ربط االستحقاق يف عقود املعاوضات بالمؤشر إن من اإلشكاالت التي تواجه املصرفية اإلسالمية املعاصرة هو آلية حتديد الربح يف عقود التمويل طويلة األجل فإنه يف ظل التقلبات املتعددة يف مؤشرات األرباح واألسعار وتذبذب معدالت التضخم فقد أصبح من شبه املتعذ ر تقدير ربح الت مويل طويل األجل بعائد ثابت فاملصرف عادة ال يرضى بتحديد الر بح مبقدار ثابت يخشى أن يرتفع يف املستقبل ويف املقابل فإن املتم و ل ال يرضى بدفع ربح أكبر من سعر الس وق وقد كانت املصارف اإلسالمية حتتاط يف متويالتها طويلة األجل فتضع احلد األعلى الذي تتوقع أن تصل إليه معدالت األرباح -أو ما يقاربه- أثناء مدة التمويل بأكملها ولكنها بذلك خسرت عمالءها ألن مقدار الربح الذي تطلبه أعلى بكثير من منافسيها يف البنوك التقليدية ومن هنا نشأ اقتراح بعض االقتصاديني بربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة باملؤشرات املالية ))). وعند التأمل يف حكم هذه املسألة ميكن القول بأنه يوجد لها حالتان: األولى: أن يكون االستحقاق املؤجل يف العقود الالزمة من األجرة أو الثمن معلوما عند إنشاء العقد وإمنا يقع حتديد ما ي دفع منه يف كل دورة أقساط حسب مقدار املؤشر. الثانية: أن يكون االستحقاق املؤجل يف العقود الالزمة من األجرة أو الثمن غير معلوم وقت إنشاء العقد وإمنا يقع حتديد ما ي دفع منه يف كل دورة أقساط حسب مقدار املؤشر ))). ))) انظر: ندوة الربط للحقوق وااللتزامات بتغير األسعار )51(. ))) انظر: تعقيب د. سامي السويلم يف ملتقى املرابحة بربح متغير )127(. 336

23 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( أما احلالة األولى: فلها صورتان: األولى: أن يكون السداد قائما على تعديل مقدار القسط بحسب تغير عائد املؤشر فإذا ارتفع املؤشر يتم زيادة مقدار القسط الدوري مقابل نقصان مدة السداد وإذا انخفض املؤشر ينخفض مقدار القسط الدوري مقابل زيادة مدة السداد والدين على حاله يف كال احلالني ))). الثانية: أن يكون السداد قائما على تعديل مقدار القسط بحسب تغير عائد املؤشر لكن من غير زيادة أو نقصان يف املدة وقد يكون القسط األخير أكثر من سوابقه أو أقل. ويظهر لي -واهلل أعلم- املنع لهذه احلالة لآلتي: الدليل األول: أنه من املعلوم أن مقدار القسط واألجل يجب أن يكونا معلومني يف العقد واإلخالل بذلك ال يجوز لقوله تعالى: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ )البقرة: ٢٨٢( وقد نص الفقهاء أيضا على ذلك جاء يف تبيني احلقائق:«)وإن استأجرها -الدار- سنة صح وإن لم ي سم أجرة كل شهر ) يعني بعد ما سمى األجرة جملة ألن املنفعة صارت معلومة ببيان املدة واألجرة معلومة فيصح وإن لم يبني قسط كل شهر كما إذا استأجر شهرا ولم يبني حصة كل يوم فإذا صح وجب أن تقسم األجرة على األشهر على السواء وال يعتبر تفاوت األسعار باختالف الزمان«))) العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه ))) انظر: التحوط يف التمويل اإلسالمي )142(..)123/5( ((( 337

24 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين وجاء يف دقائق أولي النهى:»كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلني وآجال إن بني قسط كل أجل وثمنه ألن األجل األبعد له زيادة وقع على األقرب فما يقابله أقل فاعتبر معرفة قسطه وثمنه فإن لم يبينهما لم يصح«وجاء فيه أيضا :»ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن وال يجعل للمقبوض فضال على الباقي ألنه مبيع واحد متماثل األجزاء فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتفق أجله«))). الدليل الثاني: أن هذه الصورة وإن كان الثمن فيها معلوما إال أنها تفضي إلى املنازعة فال يدري املشتري أو املستأجر ونحوهما كم سيدفع عند كل قسط وكذا البائع ونحوه كم سيأخذ ولو قيل بأنهما يعلمان ذلك عند كل فترة سداد ألقساط جديدة بعد النظر يف املؤشر وعادة ما تكون دورية كل ثالثة أو ستة أشهر فإن ذلك يسلب من هذه العقود وصف كونها الزمة ))) فعن ابن عمر عن رسول اهلل أن ه قال: )إذا تب اي ع الر جل ان ف كل و احد م ن هم ا باخل ي ار ما لم يت ف ر ق ا وك ان ا جميعا أو ي خ ي ر أح د ه م ا ال آخر ف إن خي ر أح د ه م ا ال آخر فت ب اي ع ا على ذ لك فق د وج ب ال بي ع و إن تف ر ق ا بع د أن تب اي ع ا ولم يت ر ك و احد من ه م ا ال بي ع فق د وج ب ال بي ع ( ))) وعليه فال ميكن تعديل ))) )93-92/2( وانظر: الهداية شرح البداية )239/3( املدونة )297/10( روضة الطالبني )215/12( اإلقناع )968/10( كشف اخملدرات )410/1(. ))) انظر: حكم الربط القياسي لألجرة يف إجارة األعيان مبؤشر سعر الفائدة )29(. ))) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم يف صحيحه باب ثبوت اخليار للمتبايعني برقم )1531( )1163/3( وأصله يف الصحيحني. 338

25 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( العقد أو وصفه إال باإلقالة وهي فسخ للعقد من أصله أو عقد جديد على القول اآلخر ))). وقد ذهب بعض الباحثني إلى أنه يف حال التراضي بني املتعاقدين ال من حني إنشاء العقد يجوز السداد بناء على املؤشر عند كل فترة سداد ألقساط جديدة ألن حجم الدين ثابت يف كل األحوال وخر ج ذلك على كالم العلماء يف القروض املتبادلة يقول الدكتور سامي السويلم:»وهذه الصيغة ضمنيا تنتهي إلى قروض متبادلة بدون فوائد بني املصرف والعميل فإذا انخفض معدل السوق فاملصرف عمليا يقرض العميل مقدار التخفيض يف القسط وإذا ارتفع معدل العائد فالعميل يقرض املصرف الزيادة ويتم تسوية هذا القرض من خالل الدين«))). العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه وكالم الدكتور يعترضه يف نظري أمران: األول: قضية لزوم العقد املتقدمة فالتغير ملقدار القسط يعتبر معاملة جديدة. الثاني: تخريجها على القروض املتبادلة محل نظر من حيث التوصيف الفقهي فال ينطبق وصف القرض على تصرف املصرف يف حال انخفض معدل السوق وكذا حال العميل لو ارتفع معدل السوق وإمنا غاية األمر ن ظ رة إلى وقت الحق يف احلال األولى وتعجل يف السداد يف احلال الثانية. ))) انظر: الهداية )54/3( اجملموع )189/9( اإلنصاف )481/4(. ))) التحوط يف التمويل اإلسالمي )143(. 339

26 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين احلالة الثانية: أن يكون االستحقاق املؤجل يف العقود الالزمة من األجرة أو الثمن غير معلوم وقت إنشاء العقد وإمنا يقع حتديد ما ي دفع منه يف كل دورة أقساط حسب مقدار املؤشر. فالعوض هنا يتكون من جزأين: جزء متغي ر: وهو مقدار املؤش ر املتفق عليه والذي سي رج ع إليه عند حلول كل دورة أقساط جديدة )ثالثة أشهر - ستة أشهر - سنة( ملعرفة مقداره ويسمي بعض االقتصاديني هذا اجلزء ب»تكلفة املال«. وجزء ثابت: يضاف إلى مقدار املؤش ر عند حلول كل دورة أقساط جديدة ويسمي بعض االقتصاديني هذا اجلزء ب:»هامش الربح«))). فإذا كان مقدار رأس املال مثال مائة مليون ريال والربح الثابت )%2( وكان مقدار املؤشر) %4 ( فالطريقة ملعرفة القسط الواجب سداده إذا كان رأس املال لم يسدد منه شيء هي: الربح الثابت )%2( + مقدار املؤشر )%4( مائة مليون ريال = ستة ماليني ريال. فإن س دد من رأس املال شيء ض ر ب الربح الثابت مع مقدار املؤشر فيما بقي من رأس املال والناجت هو مقدار القسط الواجب سداده يف دورة األقساط اجلديدة ))). ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )270(. ))) انظر: تعقيب د. سامي السويلم يف ملتقى املرابحة بربح متغير )90( تعقيب د. محمد القري )143( عقود التمويل املستجدة )64()218( املؤشرات املالية البديلة عن معدل الفائدة )8(. 340

27 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( وهذه احلالة لها صورتان: األولى: أال يكون العوضان مالني ربويني أي: ال يجري بينهما الربا كسلعة مبيعة أو مؤجرة بنقد متغير يسدد بعد مدة معينة. الثانية: أن يكون العوضان مالني ربويني أي: يجري بينهما الربا كعائد عملة أو أسهم متغير بعائد آخر متغير. أما الصورة األولى: فبعد التتبع والنظر ميكن القول بأن للفقهاء املعاصرين فيها ثالثة أقوال: القول األول: منع هذه الصورة يف جميع العقود الالزمة ))). القول الثاني: جوازها يف جميع العقود الالزمة ))). القول الثالث: جوازها يف بعض العقود كاإلجارة دون البعض اآلخر كالبيع شريطة أن يكون املؤشر منضبطا ))). أدلة القول األول: )القائلون باملنع(: العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه الدليل األول: أن من الشروط املقررة يف العقود: العلم باملعقود عليه وعند حتديد مقدار الثمن أو األجرة ))) ذهب إلى ذلك املشاركون يف ندوة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغير األسعار والدكتور نزيه حماد والدكتور علي السالوس. انظر: ندوة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغير األسعار )274( ) ( حكم الربط القياسي لألجرة يف إجارة األعيان مبؤشر سعر الفائدة )21 27(. ))) ممن ذهب لذلك: الدكتور يوسف الشبيلي والدكتور حامد امليرة والدكتور خالد املصلح انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير) 27 ( عقود التمويل املستجدة )113( التضخم النقدي يف الفقه اإلسالمي )279(. ))) ذهب إلى ذلك: مجمع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم )51( و) 115 ( وهيئة املراجعة واحملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف املعيار رقم )27( )719( وانظر املعيار رقم: )8( و) 9 ( ) ( والهيئة الشرعية ملصرف الراجحي يف قرارها رقم )650( )988/2( والهيئة الشرعية لبنك البالد يف ضابطها رقم )108( )37( والضوابط رقم ) (

28 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين ونحوهما بناء على مقدار املؤشر يختل هذا الشرط وال يتحقق العلم بذلك ))). الدليل الثاني: أن هذه املعاملة تدخل يف البيعتني يف بيعة املنهي عنه ألن العوض يكون مترددا يف حتديده )))))). نوقش: بأن البيعتني يف بيعة هي: الترديد يف الثمن أو األجل ويفترق املتعاقدان من غير بت لكن يف االعتماد يف مقدار العوض على املؤشر ليس هناك ترديد فهو عقد واحد بأجل محدد والثمن ال يجوز أن يكون مترددا ولكنه يؤول إلى العلم بحسب سعر السوق وقت السداد ((( فليس هناك إال بيعة واحدة بثمن واحد. الدليل الثالث: أن هذه املعاملة مشتملة على الربا ألن الزيادة على الربح الثابت تعتبر زيادة على دين مستقر وهذا هو الربا وإن س ل م أنها ليست ربا فهي ذريعة إليه ))). ))) انظر: حكم الربط القياسي لألجرة يف إجارة األعيان مبؤشر سعر الفائدة )22( ملتقى املرابحة بربح متغير )138(. ))) ع ن أ ب ي ه ر ي ر ة ع ن ر س ول اهلل أ ن ه : )ن ه ى ع ن ب ي ع ت ني يف ب ي ع ة( أخرجه الترمذي يف سننه باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة برقم )1231( )533/3( وابن حبان يف صحيحه برقم )4973( )347/11( قال الترمذي:»ح ديث أبي ه ري ر ة ح ديث حس ن ص حيح وال ع م ل على هذا عن د أه ل ال عل م وقد فس ر بع ض أه ل ال عل م قالوا: بي ع ت ني يف بي ع ة أن يق ول : أ بيع ك هذا الث و ب بن ق د بع ش ر ة و بن س يئ ة بع ش ر ين وال ي ف ارق ه على أح د ال بي ع ني فإذا فار ق ه على أ ح ده م ا فال بأ س إذا كانت ال ع ق دة على أح د من ه م ا«. ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )197(. ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )198(. ))) انظر: ندوة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغير األسعار )47 85( ملتقى املرابحة بربح متغير )95(. 342

29 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( نوقش: بأنه ليس ههنا زيادة يف الدين ألن العقد لم يكن الربح فيه باملقدار األول وإمنا مبا استقر عليه سعر السوق عند السداد والفرق بني هذه الصورة والربا اجلاهلي من وجهني: األول: أن الزيادة يف الدين عند حلوله فالزيادة يف الربا مقابل التأجيل بخالف الربح املتغير. الثاني: أن التغير يف هذه الصورة محتمل للزيادة أو ((( النقصان بخالف الزيادة يف الربا فهي حتمية. أجيب: أنه إذا قيل بأن هذه الصورة ليس فيها دين فإن كان املقصود أن هذا هو واقع التمويل االئتماني بهامش متغير فهو غير صحيح ألن الواقع هو إثبات املديونية يف ذمة الطرف اآلخر وهذا هو قانون املصرف وهو مقصود الطرفني ولن يقبل الدائن ومحاسب املدين بحال من األحوال أن يتحول العقد إلى حق غير مستقر أو ال ((( يتمتع بكل الضمانات التي يتمتع بها التمويل الثابت. العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه الدليل الرابع: أن هذه املعاملة مشتملة على الغرر واجلهالة والغن يف حتديد مقدار العوض ))). ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )198(. ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )95(. ))) انظر: ندوة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغير األسعار )87( ملتقى املرابحة بربح متغير )241( حكم الربط القياسي لألجرة يف إجارة األعيان مبؤشر سعر الفائدة.)23 26( 343

30 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين نوقش بأمرين: األول: بأن العوض هنا يؤول إلى العلم على وجه ال يؤدي إلى املنازعة إذا ربط الربح ونحوه مبؤشر منضبط فما يؤول إلى العلم نوعان: األول: ما تكون األداة التي يتوصل بها إلى حتديد املعقود عليه مبنية على اجملازفة أو احلظ وال عالقة لها بالعقد أصال كبيع احلصاة ونحوه ))) فما الرابط بني قوة الرمي ومساحة األرض فهذا مينع منه. الثاني: ما تكون األداة التي يتوصل بها إلى حتديد الثمن منضبطة وذات صلة بالعقد كالبيع بالرقم ))) فاجلهالة هنا ال تفسد العقد كما أنها يسيرة يف بعض الربح كذلك فإن هذه الصورة من العقود التي تدعو إليها احلاجة ))). الثاني: أن الربح ونحوه مرتبط مبا عليه السوق والغن حقيقة هو: شراء السلعة بأكثر من ثمنها املعتاد أو بيعها بأقل منه ))). ))) هو أن يقول البائع أو املشتري: إذا نبذت إليك احلصاة فقد وجب البيع وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها أو بعتك من األرض إلى حيث تنتهى حصاتك وهو من بيوع اجلاهلية انظر: النهاية يف غريب األثر )398/1( لسان العرب )183/14( مادة )حصى(. ))) البيع بالرقم -بسكون القاف- هو: أن يقول بعتك هذا الثوب برقمه وهو الثمن املكتوب عليه إذا كان معلوما لهما حال العقد. انظر: رد احملتار )541/4( املغني )134/4( املعجم الوسيط )366/1( مادة )رقم(. ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )197(. ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )196(. 344

31 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( أجيب بأمرين: العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه األول: أن هذه املناقشة قد ترد على كل عقود الغرر ألنها يف ثاني احلال ستؤول إلى العلم ومع ذلك فقد نهي عنها. الثاني: أن االعتماد يف العقد يف حتديد العوض بناءا على املؤشر دون غيره ليس له حاجة ماسة فعقود املرابحة مثال هي خيار من خيارات البيوع والعقود اإلسالمية أما اعتماد املؤشر لتحديد هامش الربح ونحوه بدعوى حاجة التحوط للربح مع غياب حتقيق مناط احلاجة إليه ووجود الغرر البني املفضي للنزاع وإمكان االحتراز منه وكون الربح مقصودا يف العقد فاألصل يف ذلك املنع جريا على مقتضى القواعد واألصول يف الباب ))). الدليل اخلامس: أن اشتراط التراضي بني الطرفني يف العقود مراعى فيه حق املولى عز وجل يف اشتراط ذلك كما يف قوله تعالى: ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ )النساء: ٢٩( فإذا اتفق الطرفان على خالف الرضى املشروع مع جهالة البدلني أو أحدهما كان اتفاقهما فاسدا كاالتفاق على الربا واملقامرة ))). الدليل السادس: أن هذه املعاملة تؤدي إلى اإلضرار باملتمول فقد يرتفع الهامش بشكل كبير فال يتمكن من ))) انظر: تعقيب الدكتور صالح اللحيدان يف ملتقى املرابحة بربح متغير )178(. ))) انظر: حكم الربط القياسي لألجرة يف إجارة األعيان مبؤشر سعر الفائدة )24(. 345

32 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين السداد وبسبب األثر السلبي للفائدة املتغيرة يف تعثر املدينني تعرضت املصارف التجارية يف كثير من دول العالم ملعدالت إفالس عالية يف أسواق اتسمت بالتقلبات الكثيرة يف األسعار ونظرة سريعة على أسعار النفط والذهب تؤكد أن التغير ميكن أن يتجاوز الضعف خالل سنوات قليلة فالتغير يف الهامش يف التمويل طويل األجل ينطوي على تغيرات كبيرة ومخاطر عالية على العمالء بالصفة األولى ألن التمويل طويل األجل ال ميثل عادة أكثر من ) ٢٥ % ) من أصول املصارف التجارية أما يف حق املدين فالتمويل طويل األجل ميثل العبء األكبر على ميزانيته واجمليزون نظروا يف أثره على املصارف وغفلوا عن أثره على املدينني ))). نوقش: بأنه ميكن تاليف مثل هذا األمر بوضع معيار منضبط وضبط املعيار يكون بوسائل متعددة: منها: أن يكون احتساب الربح على املبلغ املتبقي ال على كامل املبلغ ))). الدليل السابع: أن املؤشر مقترن بسعر الفائدة يف عقود اإلقراض والفائدة على القروض محرمة فكذا ما ربط بها أو بني عليها ))). ))) انظر: تعقيب الدكتور سامي السويلم يف ملتقى املرابحة بربح متغير )89(. ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )196(. ))) انظر: تعليق الشيخ عبداهلل املنيع و د. سامي السويلم يف ملتقى املرابحة بربح متغير )202( )204( وانظر:.)197( 346

33 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( نوقش: بأنه يفترض أن ي ربط ذلك مبؤشر الربح ال بسعر الفائدة وكون أرباح البنوك اإلسالمية مرتبطة بالفائدة فهذه مرحلة يؤمل أن تكون وقتية وليست دائمة وهناك ((( جهود إلنشاء مؤشر متوافق مع الضوابط الشرعية. أدلة القول الثاني: )القائلون باجلواز(: العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه الدليل األول: أن اإلسالم دين يقوم على العدل واإلنصاف ودفع الضرر لذا فإن ربط االلتزامات بتغير األسعار يعتبر تعويضا عن هذا الضرر الواقع بتقلبات األسعار السيما وأن املدين و الدائن ليسا مسؤولني عن هذا الضرر يف القيمة احلقيقية لهذه االلتزامات واحلقوق ألن األسباب التي تؤدي إلى هذه التقلبات خارجة عن سلطة كل منهما والربط لها بتغيرات األسعار يصون كليهما من الضرر ))). نوقش: بأن ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغير األسعار يؤدي إلى تقليل الضغط الواقع على احلكومات من أجل انتهاج سياسات سليمة يف معاجلة تقلبات األسعار وهو أسلوب يؤدي اقتصاديا إلى تثبيت دعائم هذه التقلبات ))). ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )197(. ))) انظر: ندوة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغير األسعار )19(. ))) انظر: ندوة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغير األسعار )46 58(. 347

34 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين الدليل الثاني: أن األصل الشرعي يف العقود املالية هو احلل واإلباحة فال ينتقل عن هذا األصل الظاهر إال ((( بدليل ظاهر على التحرمي. نوقش: بأنه يؤخذ بهذه القاعدة مالم يرد دليل يخالفها وقد تقدم يف أدلة القول األول ما يدل على املنع ))). الدليل الثالث: قياس ربط الربح ونحوه باملؤشر على بعض البيوع اجلائزة مما لم يذكر فيها الثمن يف العقد وإمنا يتحدد الحقا : كالبيع بسعر املثل أو مبا ينقطع به السعر والبيع بشرط النفقة مدة معلومة والس لم بسعر السوق ))). نوقش بأمرين: األول: أن املقيس عليه محل خالف وسالمة القياس: أن يكون املقيس عليه ثابتا بدليل أو متفقا عليه بني اخملتلفني ولم يوجد ذلك يف هذا القياس. الثاني: أن هذه املسائل امللحق بها ليست مثل املسألة املقيسة من كل وجه ومن ذلك: ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )29(. ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )134(. ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )32( واملراد بالبيع بسعر املثل: أن يبيعه السلعة من غير حتديد ثمنها ولكن مبا يتبايع به الناس عادة أو مبا يقف عليه ثمنها يف املساومة انظر: مجموع الفتاوى البن تيمية )127/34( املطلع )231( الروض املربع )44/2(. واملراد بالبيع بشرط النفقة: أن يبيعه السلعة ويجعل الثمن نفقة املشتري على البائع أو ولدهأوزوجتهونحوهممدةمعلومة انظر:اإلنصاف )309/4( كشافالقناع 173/3( ). واملراد بالسلم بسعر السوق: هو السلم يف سلع موصوفة من غير أن حتدد كميتها وإمنا تتحدد بناء على سعرها يف السوق وقت التسليم فيعطى املشتري من السلع ما يعادل رأس ماله وربح معلوم انظر: الفروع )135/4(. 348

35 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه أوال : ال ميكن التسوية بني جهالة توجد ساعة التعاقد وتزول عقيبه وبني جهالة متتد مع امتداد األجل وقد نص العلماء على اعتبار هذا الفرق قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:»الذي رأيته من نصوص أحمد أنه إذا كان البائع عاملا بقدر الثمن جاز للمشتري أن يشتريه منه بذلك الثمن وإن لم يعلم قدره فإنه ثمن مقدر يف نفس األمر وقد رضي هو بخبرة البائع وأمانته وأما إذا كان السعر لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيما بعد ويجوز اختالف قدره فهذا قد منع منه ألنه ليس وقت البيع ثمن مقدر يف نفس األمر واألسعار تختلف باختالف األزمنة فقد يكون سعره فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد«))). ثانيا : وأما القياس على جواز جعل النفقة عوضا عن املبيع فهناك فروق منها: 1.1 أن النفقة تسقط بالعجز أو املوت بخالف الدين يف الذمة. 2.2 أن النفقة الواجبة تختلف بحسب اليسار واإلعسار بخالف الثمن املؤجل بالذمة. 3.3 أن النفقة تسقط بفوات وقتها وترك املطالبة بها عند البعض بخالف الدين ))). ))) انظر: نظرية العقد )223( وانظر: ملتقى املرابحة بربح مغير ) (. ))) انظر: البيع والتأجير بسعر متغير )22 28(. 349

36 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين ثالثا : أقول وميكن أن يضاف إلى ما سبق بأن الس لم بسعر السوق إن قيل بصحته فإن اجلهالة فيه يف مقدار املثمن ال الثمن وهذا فرق مهم ألن الشارع اغتفر يف الس لم األول واكتفى بوصفه للحاجة وأما الثاني فاشترط تسليمه يف مجلس العقد ))). الدليل الرابع: قياس البيع بربح متغير على اإلجارة بأجرة متغيرة فكالهما بيع منافع وشروطهما متماثلة وقد قال بجوازها كثير من الفقهاء املعاصرين ))). نوقش: بأن هناك فرقا بني الصورتني عند القائلني باجلواز فإن اإلجارة عقد على املنفعة التي تتجدد وحتدث شيئا فشيئا فهي ليست موجودة حني العقد ولذلك يجب توقيتها ويجوز ربطها باملستقبل يف حني أن البيع على ربح متغير عقد واقع على عني محددة وإحالة الربح فيها على املؤشر يوم استحقاق الثمن إحالة على مجهول وقت العقد وقد يتقلب كثيرا بني يوم التعاقد ويوم االستحقاق بصورة ال تدخل يف احلسبان فتكون ((( اجلهالة فاحشة. ))) قال الشافعي رحمه اهلل تعالى يف األم )95/3(:»ال يجوز جماع السلف حتى يجمع خصاال : أن يدفع املسلف ثمن ما سلف ألن يف قول النبي : )من سلف فليسلف( إمنا قال: فليعط ولم يقل: ليبايع وال يعطي وال يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه وأن يشرط عليه أن يسلفه فيما يكال كيال أو فيما يوزن وزنا ومكيال وميزان معروف عند العامة«وانظر: كشاف القناع )289/3(. ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )45(. ))) انظر: تعليق الدكتور صالح اللحيدان يف ملتقى املرابحة بربح متغير )168(. 350

37 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه دليل القول الثالث: )القائلون بالتفصيل(: رأى أصحاب هذا القول أن هناك فرقا بني العقود فليس حكمها واحدا ومن ذلك: البيع واإلجارة في منع الربح املتغير وجتوز األجرة املتغيرة يوضح ذلك: أن اإلجارة عقد مشتمل على الغرر بطبيعته بخالف البيع ولذا يغتفر فيها ما ال يغتفر يف البيع بيان ذلك: أن محل العقد يف اإلجارة هو املنفعة وهي شيء غير محسوس وال يعرف املتعاقدان حال العقد كم من املنفعة قد يستهلكها املستأجر بخالف البيع فالعني هي محل العقد وهي شيء محسوس محدد فالقول بأجرة متغيرة قول متسق مع اغتفار الغرر فيها بخالف عقد البيع وأيضا فاإلجارة ال تثبت فيها الشفعة بخالف البيع فيكون حينئذ األخذ باألجرة املتغيرة كاألخذ بأجرة املثل ))). نوقش بأمرين: األول: أن حتديد السعر واألجرة إمنا يرجع فيه إلى تقومي املقومني بالنظر للعرض والطلب ورغبات الناس واحتياجاتهم واالعتماد على املؤشر يف أي بلد من البلدان ال مياثل التقومي يف االعتبار الشرعي والسوقي ففي بعض البلدان اجته فيها املؤشر للهبوط ويف املقابل ارتفعت أجور العقارات. ))) انظر: املعيار رقم )9( البيع والتأجير بسعر متغير )42( ملتقى املرابحة بربح متغير.)151( 351

38 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين ميكن أن يجاب عن ذلك: بأن هذا تصور غير دقيق عن مفهوم املؤشرات وأخذها بسعر السوق من جهة واختالفها باختالف القطاع الذي أنشأت له من جهة أخرى فهي أكثر غلبة من الظن الذي يفيده التقومي. الثاني: أن الرجوع إلى أجرة املثل ال يكون إال فيما يوجب فساد العقد ال عند تأسيسه ))). الترجيح: وبعد هذا العرض ألقوال العلماء وأدلتها فإن الذي يترجح عندي -واهلل أعلم- هو القول األول مبنع العوض املتغير يف العقود الالزمة وذلك لآلتي: أوال : أنه إذا لم يكن يف العقد عند إنشائه عوض ثابت يضاف للهامش -وهذا نادر- فإنه وإن سلمت الصورة من الربا إال أنها لم تسلم من الغرر واجلهالة وإن كان العقد بطبيعته مشتمال على الغرر يف املعوض كاإلجارة فإن ذلك يوجب العلم مبقدار العوض دفعا للجهالة وتقليال منها. وأما إذا كان فيه عوض ثابت فإن الزيادة عليه ربا والشك. ثانيا : ولو كان هناك مؤشر منضبط بأن يوضع له حد أعلى وحد أدنى عند الربط به كما ذهب إليه بعض الباحثني فإنه ال يسلم من الغرر فما األساس الشرعي لوضع حد ))) انظر: حكم الربط القياسي لألجرة يف إجارة األعيان مبؤشر سعر الفائدة )27(. 352

39 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( أدنى وأعلى وكيف يوضع ذلك احلد ومتى يوضع ))). العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه ثالثا : ظن البعض بأن حتديد العوض املتغير إمنا يكون يف وقت السداد وعليه فال يكون يف ذلك غن ألن التحديد يكون بسعر السوق وهذا ظن غير صحيح والواقع أن حتديد السعر بناء على املؤشر يكون للفترة القادمة من األقساط التي لم حتل فلم يكن ذلك بسعر السوق أو أجرة املثل إال يف الفترة األولى عند إنشاء العقد وأما الفترات الالحقة فالتغير فيها وارد بكثرة فلم تسلم من الغن واجلهالة ))). رابعا : مبا أن التقلب والتذبذب يف أسعار العمالت الورقية اليوم ليس كتقلبه يف النقود املعدنية فإن ذلك البد أن يكون مراعى بني الطرفني عند التعاقد فال تكون املدة طويلة طوال فاحشا تتغير فيه األسعار تغيرا ملحوظا يف عرف أهل السوق والبد أيضا أن يراعى يف العقد عند حتديد السعر احتمال التضخم أو االنكماش ))). خامسا : حيث إن الفقهاء -رحمهم اهلل- قرروا يف ضوء أحكام الشريعة معاجلة الضرر بعد وقوعه ال قبله ويتضح ذلك يف احلكم بوضع اجلوائح التي تصيب الزروع واألخذ بالقيمة عند تغير السعر تغيرا فاحشا فيما إذا كان من عليه احلق احلال مليئا مماطال أو حصل تضخم أو ))) انظر: حكم الربط القياسي لألجرة يف إجارة األعيان مبؤشر سعر الفائدة )29( ملتقى املرابحة بربح متغير )241(. ))) انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )90(. ))) انظر: ندوة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغير األسعار )174(. 353

40 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين انكماش فاحش يف قيمة العملة فإنهم تناولوا هذه القضايا بالدراسة ))) والفرق بينها والعوض املتغير من وجوه: أن األولى معاجلة بعد التغير الفعلي للنقود والثانية حتصن من التغير عند العقد. أن األولى ال يتم فيها التعويض إال إذا كان الفرق جوهريا )فاحشا ( فال ينظر فيها للتغيرات اليسيرة والثانية يحصل فيها التعويض مهما كان الفرق. أن األولى قضاء أو مصاحلة والثانية اشتراط أو تعاقد ))). وعليه فينبغي أن يسلك بهذه املسألة ويتعامل معها كما فعل الفقهاء السابقون يف ضوء مافهموه من نصوص الشرع وقواعده وقد ذكر املانعون عددا من البدائل لهذه الصورة املمنوعة وليس هذا البحث موضع بسطها ))). الصورة الثانية ))) : أن يكون العوضان مالني ربويني أي: يجري بينهما الربا كعائد عملة أو أسهم متغير بعائد آخر متغير. وصورتها: اتفاق بني طرفني على تبادل عوائد مربوطة مبؤشرات متغيرة ألصول أو أدوات مالية ملدة محددة فقد ))) انظر: بداية اجملتهد )140/2( احلاوي الكبير )205/5( حاشية الرملي على أسنى املطالب )346/2( شرح الزركشي )48/2( الفتاوى السعدية )429( الشرح املمتع )163/10(. ))) انظر: ندوة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغير األسعار )231(. ))) منها: التورق املدار والتأمني التعاوني والتحوط الثنائي وتثبيت احلد األعلى للهامش وتنويع الثمن املؤجل انظر: ملتقى املرابحة بربح متغير )59 125(. ))) تقدمت الصورة األولى وهي: أال يكون العوضان مالني ربويني أي: ال يجري بينهما الربا كسلعة مبيعة أو مؤجرة بنقد متغير يسدد بعد مدة معينة. 354

41 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( يكون ألحد الطرفني عائد متغير ألسهم بعملة هي اليورو وهو يحتفظ بأمواله بالدوالر فيخشى انخفاض سعر اليورو زمنا ما فيقوم باالتفاق بوساطة سمسار مع من وضعه عكس الوضع السابق فيتبادالن العائدين بالعملتني ))). ويظهر لي أن احلكم الفقهي لهذه الصورة هو التحرمي لكونه بيع نقود بنقود مع التأجيل وعدم القبض مع جهالة مقدار النقود عند التعاقد وهذا صورة من صور الربا املنهي عنه ولو كان املؤشر فيه منضبطا ألن اجلهل بالتماثل يف ((( الربا كالعلم بالتفاضل. املطلب الرابع: ربط االستحقاق يف غير عقود املعاوضات بالمؤشر هذا املطلب يشمل صورا متعددة حسب تنوع العقود سواء كانت إرفاقا أم تبرعا أم توثيقا ولكن سأكتفي يف هذا املطلب بأبرز تلك الصور وهي: الصورة األولى: ربط مقدار االستحقاق يف القرض بناء على املؤشر. الصورة الثانية: ربط مقدار االستحقاق يف التبرع بناء على املؤشر. الصورة الثالثة: ربط االستحقاق يف مرحلة املواعدة بناء على املؤشر. ))) انظر: التحليل الفقهي واملقاصدي للمشتقات املالية )11(. ))) انظر: املشتقات املالية )146(. العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه 355

42 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين الصورة الرابعة: ربط تصرفات الوكيل بناء على املؤشر. أما الصورة األولى فلها مثاالن: أن يتفق املقرض واملقترض عند إنشاء دين القرض على أن تكون الفائدة مرتبطة مبؤشر األسعار ملدة محددة فلو أقرض شخص آخر مائة دوالر ملدة سنة ويريد أن يحصل على هذه املائة بعد عام بدون أية خسارة أو نقص فإذا كان معدل التضخم يف هذه املدة )١٠%( فإن القوة الشرائية لهذه املائة دوالر تصبح تسعني دوالرا ويحصل الدائن يف احلقيقة على قيمة تسعني دوالرا بدال من مائة دوالر فإذا كان السداد مربوطا مبؤشر األسعار فإن الدائن سيحصل على )١١٠( دوالرا عند سداد القرض وهو املبلغ الذي تعادل قوته الشرائية املائة دوالر املقرضة قبل سنة. أن يتفق البنك مع العميل على التزامه بدفع غرامة مالية للبنك يف حال تأخر العميل عن السداد للدين يف الوقت احملدد ويكون حتديد الغرامة بناء على املؤشر. وعلى ضوء ما ترجح عندي من منع ربط العوض باملؤشر فيما سبق فإنه كذلك يف هذه الصورة الشتمالها على الربا الصريح بعدم التماثل بني ما يف الذمة وما يطلب أداؤه والغرر الكثير بحيث ال يعرف كل طرف ما له وما عليه فيختل شرط املعلومية املطلوب لصحة العقود ولئال تنقلب عقود اإلرفاق واإلحسان إلى عقود معاوضة ومماكسة وهذا يعود على 356

43 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( مقصود العقد باإلبطال ويلحظ هنا ما سبق تقريره مبعاجلة الضرر -إن كان- بعد وقوعه ال قبله وبهذا القول صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم )42( و) 115 ( وقرار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف املعيار رقم )27(. الصورة الثانية: ربط مقدار االستحقاق يف التبرع بناء على املؤشر. ومثالها: أن يتفق البنك مع العميل على التزامه بدفع تبرع مالي يف حال تأخر العميل عن السداد للدين يف الوقت احملدد ويكون حتديد التبرع بناء على املؤشر ثم يدفع هذا التبرع للجهات اخليرية ويهدف البنك بهذا اإلجراء حث العميل على السداد يف الوقت احملدد. وهذه الصورة صدر بجوازها قرار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف املعيار رقم )27( وفتوى ندوة البركة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي ))) واستدلوا على ذلك باآلتي: الدليل األول: األخذ بجواز التعزير باملال عند بعض الفقهاء ))). الدليل الثاني: األخذ مبا ذهب إليه بعض املالكية من صحة التزام املقترض بالتصدق إن تأخر عن السداد ))). ))) انظر: فتاوى ندوات البركة )108/2(. ))) ذهب للجواز بعض املالكية واحلنابلة انظر: مواهب اجلليل )344/4( الفتاوى الكبرى )601/4( كشاف القناع )125/6(. ))) جاء يف حترير الكالم يف مسائل االلتزام للحطاب املالكي )176(:«وأما إذا التزم املدعى عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه يف وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا ال يختلف يف بطالنه ألنه صريح الربا وسواء كان الشيء امللتزم به من جنس الدين أو غيره وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه يف وقت كذا فعليه كذا وكذا لفالن أو صدقة للمساكني فهذا هو محل اخلالف واملشهور أنه ال يقضى به وقال ابن دينار: يقضى به«. العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه 357

44 د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسين الدليل الثالث: أن املطالبة بذلك عند االمتناع على أساس دعوى احلسبة لصالح جهة البر امللتزم بالتصدق عليها ))). والذي يظهر لي يف هذه الصورة: أن املتأخر عن سداد الدين: إما مماطل وإما معسر فإن كان مماطال فإنه يرفع أمره إلى احملاكم لتلزمه بالسداد وتكاليف املرافعة وللبنك عند العقد أن يأخذ الضمانات الكافية للسداد كالكفيل والرهن وإن كان معسرا فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد أو التصدق عليه بالدين كما قال تعالى: ې ى ى ي ا ي ا ي ە ي ەي و ي و ي ۇ ي ۇ ي ۆي ۆ ي ۈ ي ۈ ي ې )البقرة: ٢٨٠(. وإذا كان هذا التبرع سيصرف للجمعيات اخليرية فإن األولى سداد الدين به وإن كان املدين مجبرا على التبرع فيعني ذلك انعدام نية القربة هلل تعالى فال هو مأجور يف تبرعه وال مستفيد يف سداد دينه وميكن للبنك أن يضع شرطا جزائيا غير مالي عند التأخر عن السداد كحرمان املدين من أي متويل مصريف آخر. وما ذكر من أدلة للمجيزين فجمهور الفقهاء على خالفها ))) وأيضا فإنها ال تنطبق على الصورة التي معنا ألن املقدار فيها معلوم والتبرع هنا غير معلوم لكونه مربوطا باملؤشر. ))) انظر: فتاوى ندوات البركة )108/2( واملعيار )27( لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )719(. ))) انظر: رد احملتار )61/4( مواهب اجلليل )344/4( حاشية الدسوقي )46/3( اجملموع )301/5( كشاف القناع )124/6(. 358

45 المؤشرات المالية )دراسة فقهية( الصورة الثالثة: ربط االستحقاق يف مرحلة املواعدة بناء على املؤشر ولها أمثلة: أن يتواعد الطرفان على التعاقد واالستئناس يف حتديد العوض بناء على سعر املؤشر ))). وال يظهر لي ما مينع شرعا من هذه الصورة بناء على أصل احلل واإلباحة شريطة أن يكون املؤشر جائزا وأن يحدد الربح عند التعاقد وبهذا صدر قرار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف املعيار رقم )8( وقرار الهيئة الشرعية لبنك البالد ))). أن ي ع د أحد الطرفني اآلخر بالبيع أو الشراء لسلعة ما يف وقت محدد بناء على سعر املؤشر. فإذا قيل بأن الوعد ليس ملزما فال يظهر لي مانع من ذلك ألن الطرفني باخليار فيما إذا كان املؤشر مرتفعا أو منخفضا وأما إذا قيل بأن الوعد ملزم وأن الوعد كالعقد ))) فيظهر لي املنع لوجود اجلهالة يف مقدار العوض فال يدري املشتري كم سيدفع والبائع كم سيأخذ ))) انظر: املعيار رقم )27( لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية صفحة.)719( ))) انظر: املعيار رقم )8( صفحة )214( الضابط رقم )53( من الضوابط املستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد صفحة )27(. ))) أكثر الفقهاء على أن الوفاء بالوعد مستحب وليس مبلزم وذهب بعض املالكية واحلنابلة إلى وجوب الوفاء به انظر: املبسوط )132/4( البيان والتحصيل )299/4( الذخيرة )366/5( روضة الطالبني )390/5( الفتاوى الكبرى )624/4( احمللى )205/8(. العدد )112( رمضان شوال ذو القعدة ذو احلجة 1438 ه 359